سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

اصفهان را با بی‌آبی تنها بگذارید!

عیسی کلانتری، وزیر جهاد کشاورزی در دولت شیخ حسن روحانی در بخشی از یک مصاحبه با خبرگزاری ایلنا اظهار کرده است: ماجرای پروژه‌های انتقال آب این است که اکنون پروژه‌های سدسازی تمام شده و در نتیجه مافیای حوزه آب پروژه‌ای در دست ندارد بنابراین تغییر روش داده و سراغ آب ژرف و انتقال آب رفته است، اینها در واقع دغدغه آبی ندارند؛ دنبال منافع پیمانکاری هستند.

او می‌افزاید: اکنون ۷۰ میلیون متر مکعب از دریای عمان به اصفهان آب انتقال داده‌اند در حالی که حوضه زاینده‌رود سالانه ۱.۸ میلیارد متر مکعب آب دارد و اصفهان باید با این میزان آب زاینده‌رود زندگی کند.[۱]

*اظهارات این فرد را فقط باید با دیده تأسف نگریست!

او زاینده‌رودی که در روزهای زیادی از سال خشک است را نمی‌بینید.

اعتراضات کشاورزان اصفهانی را نمی‌بیند. تاریخ کم‌آبی در اصفهان را نخوانده است.

حتی اذعان استاندار وقت اصفهان در دولت روحانی (مهرعلیزاده) به کم‌آبی را هم نمی‌بیند.

و آنگاه مدعیست که اصفهان به قدر کافی آب دارد و از انتقال آب به این استان انتقاد می‌کند.

از این هم بگذریم که مقولاتی مثل شیرین‌سازی آب، سد سازی، بارورسازی ابرها و انتقال آب؛ بایسته‌های عقلانی است که یک حکمرانی باید به آنها تن در دهد تا به مردمش آب برساند. و البته آنکه حکم به عقل می‌دهد هم مافیا نیست!

در ادامه همچنین باید از کلانتری پرسید که آیا در دوران حکومت سابق هم پای مافیا در میان بوده که طرح انتقال آب خلیج فارس به کویر مرکزی ایران در دست مطالعه بوده است؟[۲]

***

صف "بانیان آشوب" برای توجیه خشونت خیابان‌ها!

غلامرضا ظریفیان، از فعالان اصلاح‌طلب در بخشی از یک مصاحبه پیرامون اغتشاشات اخیر که سایت جماران آنها را منتشر کرد، گفته است: به نظر می‌رسد اعتراض اخیر را می‌توان به‌عنوان پنجمین موج اعتراضی جامعه ایران در سال‌های اخیر در نظر گرفت؛ موجی که نسبت به اعتراضات پیشین، از حیث دامنه، ترکیب اجتماعی و تنوع مطالبات، ویژگی‌های متفاوت و پیچیده‌تری دارد.

او همچنین اظهار می‌کند: جامعه ایران در آستانه یا درون یک مرحله اعتراضی قرار گرفته است؛ مرحله‌ای که اگر به‌درستی به آن پاسخ داده نشود، ظرفیت تشدید و پیچیده‌تر شدن را دارد.

ظریفیان در ادامه اظهارات خود گفته است: در صورت بی‌پاسخ ماندن مطالبات، اعتراضات می‌توانند از شکل مسالمت‌آمیز به سمت خشونت سوق پیدا کنند...تجربه نیز نشان داد که وقتی در بخش‌هایی اساساً پاسخی داده نمی‌شود و دغدغه های مردم نادیده گرفته می شود، اعتراض به‌تدریج رادیکال‌تر و خشونت‌آمیزتر می‌شود.

این فرد همچنین می‌افزاید: این پرسش جدی مطرح است که چرا پیش از وقوع این حوادث، تدابیر لازم اندیشیده نشد، چرا با جامعه گفت‌وگوی مؤثر صورت نگرفت و چرا حرف مردم را نشنیدیم و به سمت حل مسئله حرکت نکردیم تا کار به این نقطه نرسد.[۳]

*برخی تحلیلگران اصلاح‌طلب، اغتشاشات اخیر را از زاویه "اصالت خیابان" معنا می‌کنند.

در واقع از آنجا که در ذهن اینان گزینه خیابان اصالت دارد؛ لذا هرگز به اغتشاشگری و آشوبگری اشاره نمی‌کنند و به همه می‌گویند معترض!

نتیجه چنین دیدگاهی نیز واضح است... فتوای حلّیت خشونت، مرهم گذاشتن روی زخم آشوبگران و بانی‌گری برای فتنه‌های آینده.

کما اینکه می‌بینیم ظریفیان فتوای عام‌البلوی بودن جامعه ایرانی را نیز صادر کرده و یا می‌بینیم که چگونه بی‌پروا دست به توجیه خشونت زده و از این می‌گوید که خشونت، همان اعتراض بی‌پاسخ است!

یعنی در منطق ظریفیان یک شهروند حق دارد در صورت مشاهده یک ظلم یا یک سکوت در قبال مطالبه‌اش دست به سوزاندن بزند، لگد مال کند و بِکُشد. بدون اینکه با هیچ مذمتی از جانب بانیان آشوب یا همان "برخی از تحلیلگران اصلاح‌طلب" مواجه باشد.

اشتباه دیگر ظریفیان نیز این است که فکر می‌کند با یک کینه‌توز مسلح و یا فردی که قمه‌به‌دست به خیابان می‌آید و پلیس را به آتش می‌کشد باید گفت‌وگو کرد. و البته ظریفیان حاضر نیست نتیجه نسخه خطرناک خود را هم بپذیرد که چگونه مماشات در مقابل این آدم‌های مضرّ موجب تسرّی خشونت و مرگ ده‌ها تن می‌شود. همچنانکه شد!

لازم به بیان است که اگر هم برخی افراد جامعه در تحلیل امثال ظریفیان مستعد بلوا شده‌اند؛ این نفرت انباشته حاصل تحلیل‌های غلط امثال ظریفیان و توجیه خشونت بی‌حدّ و مرز خیابانی در یک حکومت عدل اسلامی است.

تحلیل‌های غلطی که طی روزهای اخیر دیدیم امثال عطریانفر و سعید معیدفر؛ یکی به‌عنوان رجل سیاسی و دیگری به عنوان جامعه‌شناس نیز بر آتش آن دمیده‌اند بی‌آنکه به نتیجه تلخ این تفکرات مریض و نگاه‌های غلط بیاندیشند.[۴]

***

چرا مکانیزم ارز ترجیحی حال مردم را خوب نمی‌کند؟

قدمعلی بوربور، رئیس بنیاد ملی گندم کشور با تأکید بر لزوم حمایت عملی دولت از تولید داخلی گفته است: همان‌طور که انتظار می‌رفت، دولت ارز ترجیحی را از واردکنندگان گرفته، اما این ارز باید هرچه سریع‌تر در اختیار تولیدکنندگان داخلی قرار گیرد تا مشکلات جدی حوزه کلزا و روغن برطرف شود.

به گزارش ایسنا،‌ او تأکید می‌کند: بعد از گندم، موضوع روغن از مهم‌ترین کالاهای اساسی کشور به شمار می‌رود و بی‌توجهی به آن می‌تواند تبعات جدی اجتماعی و اقتصادی به همراه داشته باشد. بنابراین ضروریست دولت ارز ترجیحی را به جای واردکنندگان، به تولیدکنندگان داخلی واگذار کند تا بتوان برای افزایش تولید برنامه‌ریزی کرد.

بوربور در ادامه با اشاره به افزایش قیمت نهاده‌های وارداتی خاطرنشان کرد: در حال حاضر برخی سموم کشاورزی که وابسته به واردات هستند، با افزایش دوبرابری قیمت مواجه شده‌اند و این موضوع فشار مضاعفی به تولیدکننده وارد می‌کند. نظارت دولت بر قیمت‌ها و نحوه تخصیص ارز در این بخش ضروری است تا آسیبی به امنیت تولید وارد نشود.[۵]

*دولت از مدتی قبل تصمیم گرفته است ارز ترجیحی را به جای ابتدای زنجیره یا همان واردکنندگان به انتهای زنجیره یعنی مردم بدهد.

این فرمول به این دلیل در دستور کار دولتیان قرار گرفت که می‌گفتند ما به واردکننده‌ها ارز ترجیحی می‌دهیم اما کالا با قیمت ناواقعی و گران به دست مردم می‌رسد. لذا مسیر تخصیص ارز ترجیحی را تغییر می‌دهیم.

این در حالی بود که دولتی‌ها معادله را درست حل نمی‌کردند و در نتیجه به پاسخ غلطی هم رسیدند.

در واقع اگر کالای دریافت‌کننده ارز ترجیحی، گران به دست مردم می‌رسید؛ علت این مسئله نفس پرداخت ارز ترجیحی به واردکننده نبود بلکه این "گرانی دلبخواهی" که حتی مقام معظم رهبری نیز از آن انتقاد کردند اثر "پدیده بی‌دولتی" و عدم نظارت کارای دولت بر بازار و قیمت‌ها و بر فرایند توزیع بود که بروز می‌یافت.

پدیده‌ای که می‌بینیم امروز و در پی تغییر در تخصیص ارز ترجیحی نیز همچنان وجود دارد و مثلا بخش زیادی از کالابرگ اعطایی دولت (همان ارز ترجیحی که به انتهای زنجیره تخصیص داده شده) را می‌بلعد و به جیب گرانفروشان بازار واریز می‌کند.

همچنین است که مشاهده می‌کنیم در پی تغییر در تخصیص ارز ترجیحی حتی تولیدکنندگان داخلی نیز متضرر شده‌اند و نمی‌توانند تولید خود را در فضای امن و با قیمت‌های ارزان ادامه دهند.

انتقادات صحیح بوربور سندی است که نشان می‌دهد دولت رئیس‌جمهور پزشکیان علیرغم نجابت و دلسوزی خود اما مسیر غلطی را در ماجرای ارز ترجیحی انتخاب کرده است که باید از آن بازگردد.

قطعا مردم نیز راضی‌تر هستند که کالابرگ امروزین خود را نگیرند اما بر اثر نظارت‌های دولت بر بازار و قیمت‌ها قدرت خرید بیشتری داشته باشند و کف درآمدی‌شان بتواند کفاف تمام نیازهای معیشتی را بدهد. نه اینکه هم کالابرگ بگیرند و هم نتوانند اقلام دلخواهشان را به میزان لازم بخرند.

برای فهم بهتر مسئله می‌توان به گزارش اخیر صداوسیما از وضعیت قیمت‌های عجیب در بازار گوشت قرمز اشاره کرد. گزارشی که بر اساس آن قیمت معقول گوشت قرمز در تهران باید در هر کیلو حدود ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان باشد اما بعضا تا هر کیلو ۲ میلیون تومان نیز به فروش می‌رسد!

دولت برای مقابله با این گرانی دلبخواهی دستور واردات گوشت قرمز را صادر کرده تا قیمت‌ها متعادل شود لکن این برای چندمین بار است که این دستور داده می‌شود اما گرانی همچنان پابرجاست. همه مردم نمی‌توانند گوشت بخرند و از میان توانمندان نیز همه نمی‌توانند گوشت باکیفیت و گرم را تهیه کنند.

مبتنی بر سخنان مهم آقای بوربور تأکید می‌شود که دولت باید ارز ترجیحی را به کانال سابق بازگرداند و البته ابزار مهم "نظارت کارا بر بازار و قیمت‌ها" را نیز به آن الصاق کند.

***

1_ https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1743543

2_ mshrgh.ir/1159577

3_ https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1695619

4_ mshrgh.ir/1780178

5_ isna.ir/xdVQhx